متهم بمحاولة تفجير الطائرة الاماراتية يجهش بالبكاء أمام "العسكرية": "الدم بدّو يصير مي"

كادت المحكمة العسكرية الدائمة ان تُنهي اليوم محاكمة احد المتهمين الموقوفين بمحاولة تفجير طائرة اماراتية بعد إقلاعها من مطار سيدني في اوستراليا في العام 2017 ، بإصدارها الحكم بحق الموقوف الوحيد عامر الخياط الذي يُلاحق الى جانبه بالصورة الغيابية اشقائه الثلاثة طارق ومحمود وخالد وابن الاخير محمد، غير ان "عدم جهوزية النيابة العامة" التي كانت ممثلة في الجلسة بالقاضي رولان الشرتوني أشعل سجالا بين الاخير والموقوف الذي لم يُنهكه "التعب" في السجن الموقوف في منذ آب 2017 بقدر ما أنهكه دفع الاموال التي وصلت الى حدود العشرة آلاف دولار لزوم "الاكل والشرب" كما قال.

إستنفدت المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله جميع الطرق للحصول على معلومات اضافية حول هذه القضية، بعد نفي المتهم علاقته بالقضية حين اتهم اشقاءه بما وصلت اليه حاله في لبنان"البلد الذي ظلمني" كما قال، متوعدا بالاقتصاص منهم بعد عودته الى اوستراليا"فلن انتظر محاسبة رب العالمين وانما انا سأحاسبهم والدم بدو يصير مي".

تصريح المتهم أغضب ممثل النيابة العامة الذي طلب احالة الملف اليه لاتخاذ اجراء بحقه بسبب ما تفوه به من كلام اعتبره مسّاً بهيبة المحكمة التي اعلن رئيسها ان مراسلات المحكمة الى مخابرات الجيش وامن الدولة لم تفض الى اي نتيجة بحيث لم تتوافر لديهما اي معلومات اضافية عن المتهم او القضية.

اما الدولة الاولى المعنية بهذه القضية وهي اوستراليا فقد سبق ان ابلغت المحكمة بان الخياط غير ملاحق لديها ولا يزال يتمتع بجواز سفره الاوسترالي انما تجري محاكمة احد اشقائه خالد امامها .

لم تكتف المحكمة بهذا"الجواب الاسترالي" انما ارسلت ايضا كتابين الى دولة الامارات العربية المتحدة كون الطائرة التي كان منوي تفجيرها عائدة لها، غير ان المحكمة لم تلق اي جواب على هذين الكتابين. وفي ضوء ذلك قرر رئيس المحكمة اصدار الحكم اليوم على الخياط بعد سماع مرافعة وكيلة الاخير المحامية جوسلين الراعي، لتصطدم بعدم جهوزية النيابة العامة حيث اعتبر القاضي الشرتوني ان النيابة العامة لا تعلم بالملفات الواردة على جدول الجلسات الا يوم انعقادها وبالتالي لم يتسن له تحضير مرافعته، ليأتيه رد من رئيس المحكمة الذي اوضح ان النيابة العامة لم تطلب ايداعها اي ملف من الملفات الواردة على جدول الجلسات ولو طلبتها لكانت حصلت عليها.

وقبل ان يرفع رئيس المحكمة الجلسة الى 18 الجاري على تكون الاخيرة وللحكم ، حاول المتهم ان "يستنجد" بممثلة عن السفارة الاوسترالية التي كانت تحضر الجلسة، وعلّق المتهم اثناء إعادته الى السجن"يعني دفع مصاري زيادي"، وأجهش بالبكاء.